کاهش زمان رسیدگی به پروندهها و اتصال کامل تعزیرات همدان به سامانه ثنا
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان همدان گفت: با هدف تسریع در روند رسیدگی و شفافسازی فرایندها، ادارهکل تعزیرات حکومتی استان همدان بهطور کامل به سامانه ثنا متصل شد که این اقدام موجب کاهش قابلتوجه زمان رسیدگی به پروندههای مردمی خواهد شد.
به گزارش دید روز، مرضیه یونسی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان از بازرسی ۲۲۰ واحد صنفی در سال جاری توسط همکاران این ادارهکل خبر داد و اظهار کرد: در جریان این بازرسیها ۱۰۶۷ فقره پرونده تخلف تشکیل شده که بیشترین موارد آن مربوط به نانوایان، خواربارفروشان، مرغفروشان و فروشگاههای زنجیرهای بوده است.
وی افزود: در میان اصناف ۵۷۴ نانوایی مورد بازرسی قرار گرفتند و بیشترین تخلفات آنها شامل گرانفروشی، کمفروشی و کسری وزن نان بوده است.
مدیرکل تعزیرات همدان با اشاره به وظیفه اصلی این سازمان گفت: وظیفه تعزیرات حکومتی، رسیدگی به پروندههاست؛ اما بهصورت مقطعی و فصلی نیز در گشتهای مشترک با دستگاههای نظارتی دیگر حضور داریم.
وی افزود: با وجود اینکه تعزیرات همدان با ۶۴ نیروی فعال در سطح استان کوچکترین نهاد نظارتی محسوب میشود، اما هیچگاه تعطیلبردار نیست و حتی در روزهای پنجشنبه، جمعه و ایام تعطیل نیز کشیکها برقرار است.
یونسی با اشاره به نقش مهم سامانه ۱۳۵ در دریافت شکایات مردمی اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون، ۱۰۶۳ فقره شکایت مردمی در سامانه ۱۳۵ به ثبت رسیده که ۹۷ درصد آنها مورد رسیدگی قرار گرفته و در بیشتر موارد رضایت شاکیان جلب شده است؛ این موضوع بیانگر اعتماد و اطمینان مردم به عملکرد تعزیرات است.
وی با تأکید بر سرعت عمل در رسیدگیها افزود: میانگین زمان رسیدگی به پروندهها در تعزیرات همدان کمتر از ۱۲ روز است که از شاخص کشوری پایینتر است. در حوزه قاچاق کالا و ارز، میانگین کشوری ۳۵ روز است اما ما در همدان در ۱۸ روز رسیدگی میکنیم.
مدیر تعزیرات حکومتی استان همدان اظهار کرد: در بخش کالا و خدمات، زمان رسیدگی در همدان ۱۰ روز و در حوزه بهداشت و درمان ۹ روز است که در مقایسه با شاخصهای کشوری (۲۴ روز) عملکرد بسیار مطلوبی محسوب میشود.
وی از اتصال کامل تعزیرات حکومتی به سامانه ثنا خبر داد و گفت: از نهم شهریورماه، تمامی فرآیندهای اداری و قضایی تعزیرات بهصورت کامل به سامانه ثنا متصل شده و مراجعان میتوانند با استفاده از کد ملی و شماره پیگیری، از مراحل مختلف پرونده خود شامل احضاریه، ابلاغیه، صدور رأی و اجرای احکام مطلع شوند. این موضوع به شفافیت، سرعت و رضایت مردم کمک شایانی میکند.
وی در ادامه از آغاز عملیات اجرایی ساختمان جدید تعزیرات حکومتی استان خبر داد و گفت: مجوزهای قانونی و ضوابط شهرسازی این پروژه اخذ شده و با تخصیص اعتبار استانی، مراحل اجرایی آن بهزودی آغاز خواهد شد. هدف ما ایجاد محیطی مناسب برای تکریم اربابرجوع و تسهیل امور مراجعان است.
مدیرکل تعزیرات همدان همچنین از برنامههای آموزشی و فرهنگی جدید در این مجموعه خبر داد و گفت: در جریان جنگ ۱۲ روزه، همکاران ما تجربه ارزشمندی در ارتباط مستقیم با مردم کسب کردند و به این نتیجه رسیدیم که آگاهیبخشی عمومی نقش مهمی در پیشگیری از تخلفات دارد.
یونسی ادامه داد: تولید مجموعهای ازموشنگرافیهای آموزشی کوتاه و جذاب درباره قوانین تعزیرات، نظام صنفی و قاچاق کالا در دستور کار قرار گرفته تا مردم با آگاهی از قانون، از بروز تخلفات ناخواسته جلوگیری کنند.
وی با اشاره به حمایت از تولیدکنندگان افزود: سیاست ما این است که پیش از تشکیل پرونده برای واحدهای تولیدی، ابتدا تذکر و آموزش لازم ارائه شود تا از تعطیلی و آسیب به تولید جلوگیری گردد.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان همدان گفت: افزایش تولید در استان، نقش مستقیمی در کنترل تورم و ثبات قیمتها دارد.
مدیرکل تعزیرات همدان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع کنترل بازار مرغ گفت: در روزهای اخیر با هماهنگی تیم اقتصادی استانداری و دستگاههای متولی، توانستیم قیمت مرغ تولید داخل استان را در سطح ۱۲۰ هزار تومان تثبیت کنیم، البته مرغ وارداتی از استانهای دیگر تابع قیمتهای کشوری است.
یونس افزود: همکاران ما بهصورت روزانه در بازار حضور دارند تا از هرگونه گرانفروشی جلوگیری شود.
وی از اجرای طرح کمیته اتقان آراء در این ادارهکل خبر داد و گفت: پس از صدور هر رأی، این کمیته آراء را بررسی و آسیبشناسی میکند تا هم منافع دولت حفظ شود و هم حقوق مردم تضییع نگردد.
وی افزود: این طرح مورد استقبال سازمان مرکزی قرار گرفته و همدان به عنوان استان فعال در این حوزه معرفی شده است. هدف ما ارتقای دقت، شفافیت و اعتماد عمومی در فرآیند رسیدقرار گرفت.
وی در ادامه با اشاره به روند کشف و برخورد با دستگاههای غیرمجاز استخراج رمز ارز در استان همدان گفت: در سالهای ۹۶ و ۹۷ نخستین پروندههای مربوط به ماینرها در استان تشکیل شد، آن زمان موضوع تازهای بود و بیشتر دستگاهها بهصورت قاچاق و از خارج کشور وارد میشدند، چرا که هیچگونه تولید داخلی نداشتیم.
یونسی ادامه داد: در سال ۱۳۹۹ وزارت صنعت، معدن و تجارت با راهاندازی سامانه “بهینیاب” شرایطی را برای فعالیت قانونی استخراجکنندگان رمز ارز فراهم کرد تا فعالان این حوزه بتوانند در قالب مزرعههای رسمی و با رعایت ضوابط چهارگانه از جمله دریافت تأییدیه از شرکت برق، اداره استاندارد، پروانه تأسیس و پروانه بهرهبرداری فعالیت کنند.
این مقام مسئول افزود: با وجود این، در استان همدان تنها یک مورد موفق به دریافت مجوز رسمی شد و سایر موارد بهصورت غیرقانونی فعالیت میکردند که برخورد قانونی با آنها انجام شد.
وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون ۷۵ فقره پرونده در زمینه استخراج غیرمجاز رمز ارز در استان تشکیل شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته (۴۴ فقره) رشد چشمگیری داشته است. اکثر این موارد از طریق گزارشهای مردمی و پایشهای شرکت برق شناسایی شدهاند.
وی با بیان اینکه فعالیت غیرمجاز ماینرها خسارت قابلتوجهی به صنعت برق و شبکه توزیع وارد میکند، اظهار کرد: این دستگاهها نهتنها موجب افزایش بار مصرفی شبکه و قطعی برق در مناطق مسکونی میشوند، بلکه از استاندارد لازم نیز برخوردار نیستند و به تجهیزات خانگی و صنعتی خسارت وارد میکنند، بسیاری از این افراد بهویژه جوانان برای کسب درآمد به این کار روی آوردهاند، در حالیکه آگاهی کافی از پیامدهای قانونی و فنی آن ندارند.
وی تأکید کرد: در صورت تمایل فعالان به فعالیت قانونی در این حوزه، باید از مسیرهای مشخص از جمله سامانه بهینیاب اقدام کرده و مجوزهای لازم را از اداره صنعت، معدن و تجارت، اداره استاندارد و شرکت برق دریافت کنند تا فعالیتشان تحت نظارت مراجع ذیصلاح انجام شود.
یونسی گفت: در حال حاضر در استان همدان هیچ فعالیت قانونی فعال در این زمینه وجود ندارد و تمامی موارد شناساییشده قاچاق محسوب میشوند.
