معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان:

پیشتازی همدان در مشارکت اقتصادی / تحقق ۱۲۰ درصدی تعهد اشتغال استان

به گزارش خبرنگار دید روز ، سید مجتبی حسینی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان در آیین افتتاحیه دهمین نمایشگاه توانمندی‌های صنایع کوچک استان گفت: «در دو سال گذشته نرخ مشارکت اقتصادی همدان با رشد دو درصدی به ۴۲ درصد رسیده، در حالی که میانگین کشوری ۴۰.۸ درصد است.

وی افزود: در همین بازه زمانی، شیب رشد تورم در استان نزولی بوده و همدان اکنون در رتبه بیست‌وهشتم کشور از نظر نرخ تورم قرار دارد؛ این نتیجه تلاش فعالان اقتصادی، مدیران و همدلی مجموعه مدیریتی استان است، اما به معنای رسیدن به شرایط مطلوب نیست.

معاون اقتصادی استاندار تأکید کرد: اگرچه وضعیت اقتصادی هنوز برای مردم و تولیدکنندگان آسان نیست، اما با انسجام و همکاری جمعی می‌توان مسیر بهبود را ادامه داد. همه اقشار جامعه و کوچک‌ترین حلقه‌های زیست‌بوم اقتصادی باید در این روند نقش‌آفرینی کنند.

حسینی با اشاره به برخی مشکلات اداری و سازمانی در مسیر تولید اظهار کرد: بسیاری از این موانع قابل‌حل است، اما نیازمند پیگیری مستمر و زمان است.

وی از افتتاح دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در همدان طی هفته‌های آینده خبر داد و گفت: این دفتر با هدف تسهیل امور اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری و تقویت ارتباطات تجاری بین‌المللی فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

حسینی درباره وضعیت مالیاتی استان نیز گفت: تعهد مالیاتی همدان در سال ۱۴۰۳ معادل ۵ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بود که در سال ۱۴۰۴ به ۷ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است. با وجود این، استان کمترین رشد تعهد مالیاتی کشور را داشته و حدود ۱۳۰۰ میلیارد تومان از پایه مالیاتی آن کاسته شده است.

وی افزود: استان همدان در مسیر درستی از نظر اقتصادی قرار دارد، اما این به معنای رضایت کامل نیست. دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند وظایف خود در حمایت از تولید و اقتصاد را به‌طور دقیق انجام دهند و با هرگونه کم‌کاری برخورد خواهد شد.

معاون اقتصادی استاندار همدان در ادامه با اشاره به تحقق ۱۲۰ درصدی تعهد اشتغال استان تصریح کرد: در حالی که برای امسال تعهد ایجاد بیش از ۱۷ هزار شغل تعیین شده بود، تاکنون بیش از ۲۰ هزار فرصت شغلی ایجاد و ۱۱ هزار نفر به عنوان بیمه‌شده جدید در تأمین اجتماعی ثبت شده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: با وجود کمبود نیروی کار در بخش صنعت، بسیاری از فارغ‌التحصیلان تمایلی به اشتغال در واحدهای تولیدی ندارند و این موضوع در حال بررسی و برنامه‌ریزی برای اصلاح است.

حسینی در پایان با اشاره به تداوم نشست‌های مشترک با بخش خصوصی گفت: تقریباً تمام وعده‌ها و تعهدات ما به فعالان اقتصادی عملی شده و طرح‌های متعددی در حوزه تأمین مالی تولید در دست اجراست تا تولیدکنندگان بتوانند از مزایای حمایتی و تسهیلاتی آن بهره‌مند شوند.