مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان:

مردم فقط با واحدهای صنفی معتبر قرارداد ببندند

به گزارش دید روز، مرضیه یونسی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان صبح امروز در جلسه آسیب شناسی نحوه رسیدگی به شکایات مردمی با هشدار نسبت به افزایش پرونده‌های مربوط به تقلب، گران‌فروشی و کم‌فروشی در برخی صنوف از شهروندان خواست در هنگام دریافت خدمات صنفی تنها با واحدهای دارای مجوز معتبر و خوش‌سابقه قرارداد ببندند.

یونسی ضمن تاکید بر کسب حداکثری رضایت مردم و رسیدگی عادلانه و سریع به شکایات گفت: در ۹ ماه ابتدایی سال گذشته به تعداد ۶۳۴ شکایت مردمی رسیدگی گردید، اما در ۹ ماه ابتدایی امسال به تعداد ۱۱۷۰ شکایت مردمی در تعزیرات حکومتی استان همدان رسیدگی شده است که نشان دهنده رشد قابل توجه و تقریبا ۲ برابری شکایات مردمی است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان در تحلیل علت افزایش شکایات مردمی اظهار داشت: بخش قابل توجهی از شکایات مردمی زمانی شکل می گیرد که افراد بدون بررسی سوابق صنفی و بدون استعلام از اتحادیه مربوطه، با اشخاصی قرارداد بسته‌اند که سابقه تخلف داشته‌اند. اگر مردم پیش از انعقاد قرارداد، وضعیت صنفی و سوابق فرد را از اتحادیه جویا شوند، بسیاری از مشکلات قابل پیشگیری خواهد بود.

وی افزود: در صنوفی مانند درودگران، الکترونیک، تعمیرات خودرو، مبلمان و تزئینات داخلی ساختمان و لوازم خانگی ضروری است مردم خدمات خود را از واحدهایی دریافت کنند که دارای پروانه کسب معتبر و مورد تأیید اتحادیه باشند، سابقه تخلف نداشته باشند و حتی‌الامکان در مکان صنفی مشخص فعالیت کنند. فعالیت‌های سیار و بدون مکان ثابت، احتمال بروز تخلفات را افزایش می‌دهد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان همچنین بر اهمیت انعقاد قرارداد رسمی و معتبر میان مردم و ارائه‌دهندگان خدمات صنفی تأکید کرد و گفت: قرارداد باید پیش از امضا به‌دقت مطالعه شود تا حقوق طرفین به‌طور کامل رعایت گردد. چنین اقدامی نه‌تنها از بروز مشکلات حقوقی و مالی جلوگیری می‌کند، بلکه به پیشگیری از تخلفات صنفی و پیگیری بعدی آن در تعزیرات حکومتی نیز کمک شایانی خواهد کرد.

یونسی در پایان بیان کرد: حمایت از حقوق مردم و ایجاد فضای سالم برای فعالیت واحدهای صنفی خوش‌سابقه از اهداف اصلی سازمان تعزیرات حکومتی است، لذا از شهروندان درخواست داریم در صورت هرگونه شکایت از واحدهای صنفی متخلف موضوع را از طریق مراجعه حضوری و یا سامانه ۱۳۵ سازمان تعزیرات حکومتی و سامانه ۱۲۴ سازمان صمت و اتاق اصناف پیگیری کنند تا براساس سرعت و عدالت و همچنین بدون دریافت هیچ هزینه ای، رسیدگی لازم انجام و حکم قانونی صادر شود.