اقتصادی

استاندار همدان:
آمار دقیق، جذب اعتبارات ملی و مشارکت مردمی محور توسعه استان است

استاندار همدان با تأکید بر نقش راهبردی آمار دقیق در تصمیم‌سازی‌های کلان، گفت: توسعه متوازن و برنامه‌ریزی اصولی در استان همدان تنها با تکیه بر سه مؤلفه آمار واقعی، جذب حداکثری اعتبارات ملی و تقویت مشارکت‌های مردمی محقق می‌شود.

به گزارش دید روز، حمید ملانوری‌شمسی استاندار همدان، در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با اشاره به اهمیت سرشماری به‌عنوان پایه اصلی سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی، بر ضرورت اجرای دقیق این فرآیند و همکاری همه دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: وجود آمارهای متناقض در حوزه‌هایی مانند جمعیت، مسکن، آب، برق و گاز، موجب اختلال در مدیریت می‌شود و سرشماری دقیق می‌تواند این ناهماهنگی‌ها را برطرف کند.

استاندار همدان با بیان اینکه آمارها باید بر اساس محل سکونت واقعی افراد ثبت شود، خواستار فعالیت میدانی گسترده‌تر دستگاه‌ها به‌ویژه در شهرستان ملایر و شهر جوکار شد و تحقق این موضوع را از الزامات تصمیم‌گیری صحیح در سطح استان دانست.

وی در ادامه با اشاره به لزوم شفافیت عملکرد دستگاه‌ها افزود: با وجود مصوبه شورای برنامه‌ریزی مبنی بر انتشار گزارش عملکرد شش‌ماهه دستگاه‌ها در رسانه‌های محلی، این موضوع به‌طور کامل اجرا نشده است و در جلسه آینده شورا به‌عنوان نخستین دستور کار مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ چراکه عدم انتشار این گزارش‌ها به اعتبار دستگاه‌ها لطمه وارد می‌کند.

ملانوری‌شمسی با تأکید بر محدود بودن اعتبارات استانی، جذب منابع ملی را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر دانست و تصریح کرد: حدود ۸۵ درصد بودجه‌ها در سطح ملی توزیع می‌شود و دستگاه‌های اجرایی باید با پیگیری مستمر و تعامل مؤثر با نمایندگان مجلس، سهم استان همدان از این اعتبارات را افزایش دهند.

استاندار همدان همچنین به موضوع نشان‌دار کردن مالیات‌ها اشاره کرد و گفت: سال گذشته بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان مالیات نشان‌دار نشد که این موضوع فرصتی از دست‌رفته برای استان به شمار می‌رود؛ از این‌رو دستگاه‌ها باید از هم‌اکنون با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی، برای بهره‌گیری از این ظرفیت در سال آینده برنامه‌ریزی کنند.

وی با قدردانی از تحقق بیش از هزار درصدی درآمدهای مالیاتی در دو سال اخیر، بر ارتقای بهره‌وری و استفاده از ظرفیت‌های قانونی از جمله بند «خ» ماده ۲۰ قانون برنامه هفتم توسعه تأکید کرد و افزود: تکمیل پروژه‌های عمرانی از طریق سرمایه‌گذاری بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی باید با جدیت دنبال شود.

استاندار همدان در بخش دیگری از سخنان خود، سهم دو هزار میلیارد تومانی اوراق مالی اسلامی استان را یادآور شد و گفت: تاکنون حدود هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از این اوراق به قرارداد تبدیل شده است و دستگاه‌ها باید با تسریع در روند اجرایی، نسبت به جذب باقیمانده سهمیه اقدام کنند تا میزان تملک دارایی‌ها و اعتبارات استان نسبت به سال گذشته افزایش یابد.

ملانوری‌شمسی همچنین پیشنهاد تشکیل صندوق مسئولیت اجتماعی استان را مطرح کرد و هدف از این اقدام را ساماندهی مشارکت‌های اجتماعی واحدها و بنگاه‌های اقتصادی عنوان کرد و پیگیری این موضوع را ضروری دانست.

وی با اشاره به اهمیت نقش مردم و خیرین در توسعه استان، خاطرنشان کرد: تمرکز نباید صرفاً بر جذب یک خیر بزرگ باشد، بلکه باید زمینه‌ای فراهم شود تا آحاد جامعه حتی با مشارکت‌های خرد در پروژه‌های عمرانی و خدماتی سهیم شوند؛ امری که به ترویج فرهنگ خیر و نیکوکاری منجر می‌شود.

استاندار همدان در پایان با اشاره به کمبود تجهیزات نمازخانه‌های مدارس، هرگونه تغییر کاربری این فضاها را ممنوع اعلام کرد و بر لزوم تجهیز، بهسازی و جذاب‌سازی نمازخانه‌ها برای دانش‌آموزان تأکید کرد. همچنین همکاری دستگاه‌ها در ارائه اطلاعات و تولید محتوای قابل پخش برای تقویت برنامه «ایران‌جان» و ارتقای شاخص‌های عملکردی استان مورد تأکید قرار گرفت.

در صورت تمایل، می‌توانم نسخه کوتاه خبری، تیترهای جایگزین، لید تحلیلی یا تنظیم اختصاصی برای خروجی استانداری و رسانه‌های محلی هم آماده کنم.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا