محتکران کالاهای اساسی با حداکثر مجازات قانونی روبهرو خواهند شد
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان گفت: محتکران کالاهای اساسی با حداکثر مجازات قانونی روبهرو خواهند شد.
به گزارش دید روز، مرضیه یونسی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان، ظهر امروز در جلسه کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار جلسه کمیته اقدام مشترک تنظیم بازارشهرستان همدان با ارائه گزارشی جامع از عملکرد این اداره در سال جاری گفت: در نه ماهه ابتدایی امسال، بیش از ۱۱ هزار پرونده در حوزه قاچاق کالا و ارز، کالا و خدمات و همچنین حوزه بهداشت و درمان مورد رسیدگی قرار گرفته است. در نتیجه این رسیدگیها، متخلفان علاوه بر جبران خسارت شاکیان، به پرداخت ۳۶۰۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدهاند. همچنین ۷۳ واحد صنفی که بهرغم هشدارها بر تکرار تخلف اصرار داشتند با حکم پلمپ و نصب پرده مواجه شدند.
وی با تأکید بر برخورد قاطع با متخلفان افزود: هیچ فرد شرکت تولیدی یا واحد صنفی حق ندارد با استناد به نوسانات کاذب نرخ ارز غیررسمی اقدام به گرانفروشی کند. کالاها و خدماتی که نرخ ارز تأثیری در تولید، فروش و ارائه آنها ندارد نباید به بهانههای غیرقابل توجیه افزایش قیمت پیدا کنند.
یونسی با اشاره به لزوم تبیین آثار و پیچیدگی های پنهان جنگ اقتصادی و فشارهای خارجی گفت: اگرچه برخی گرانیهای ناشی از جنگ اقتصادی دشمنان را میپذیریم و بابت سختیهای ایجاد شده از مردم عذرخواهی میکنیم اما خوشبختانه استان همدان با تلاش مجموعه مدیریت ارشد استان توانسته است رتبه ۲۶ نرخ تورم را کسب کند. این یعنی در مقایسه با بسیاری از استانهای کشور نرخ تورم در همدان پایینتر است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان با هشدار جدی به محتکران کالاهای اساسی گفت: احتکار از نظر شرعی و اخلاقی عملی مذموم و ناپسند است و قانون نیز آن را تخلف میداند. در شرایط اقتصادی موجود هر شخصی که اقدام به احتکار کالاهای مورد نیاز مردم کند با حداکثر مجازات قانونی روبهرو خواهد شد. البته با تصویب نهایی لایحه یک فوریتی اصلاح قوانین تعزیرات حکومتی در مجلس شورای اسلامی، امکان برخورد بازدارنده تر با تخلفاتی مانند احتکار فراهم می شود.
یونسی در ادامه خاطرنشان کرد: قیمت روغن خوراکی فعلا هیچ تغییری نکرده و کمبود قابل توجهی در این زمینه عرضه در فروشگاه ها گزارش نشده است. در خصوص اقلام لبنی نیز، ستاد تنظیم بازار کشور قیمت شیر خام، شیر کم چرب نایلونی، شیر کم چرب بطری، پنیر ۴۰۰ گرمی و ماست کم چرب ۲ کیلویی را تعیین کرده است. لذا شرکت های لبنی و دامداران باید به قیمت مصوب تمکین کنند. همچنین قیمت میوه برخلاف سنوات گذشته از ابتدای زنجیره یعنی میدان میوه و تره بار و از طریق اعلام و کنترل قیمت مصوب کنترل می شود. مرغ فروشی ها نیز حق ندارند به استقبال گرانی قیمت مرغ گرم بروند و مرغ تولید شده با نهاده های دولتی را به قیمتی بیش از قیمت مصوب بفروش برسانند در غیر این صورت پرونده تخلف تشکیل خواهد شد.
وی در پایان با دعوت از مردم برای مشارکت در نظارت گفت: مردم بهترین ناظران بازار هستند. مشارکت و همکاری مردم در کنار اقدامات قانونی دستگاه های نظارتی، نقش موثری در کنترل بازار خواهد داشت. لذا از شهروندان میخواهیم در صورت مشاهده هرگونه تخلف، گزارش خود را از طریق سامانه های ۱۲۴ و ۱۳۵ به تعزیرات حکومتی اطلاع دهند تا در کوتاهترین زمان ممکن موضوع مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.
