جذب بیش از ۵۵ میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی در همدان طی سال جاری
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان از صدور مجوز جذب ۵۵ میلیون و ۸۱۲ هزار دلار سرمایهگذاری خارجی در استان خبر داد و گفت: این میزان سرمایهگذاری با وجود شرایط تحریمی و فشارهای اقتصادی، نشاندهنده ظرفیت بالای همدان در جذب سرمایهگذاران خارجی است.
به گزارش دید روز، حسن پیمانی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان به مناسبت ایامالله دهه فجر در جمع خبرنگاران با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و امام شهدا و آرزوی سلامتی برای مقام معظم رهبری، بر نقش رسانهها در اطلاعرسانی شفاف اقدامات دولت تأکید کرد.
وی با اشاره به عملکرد استان در حوزه سرمایهگذاری خارجی اظهار کرد: طی سال جاری، مجوز جذب ۵۵ میلیون و ۸۱۲ هزار دلار سرمایهگذاری خارجی برای استان همدان صادر شده که این سرمایهگذاریها در شهرستانهای تویسرکان، همدان، اسدآباد، کبودرآهنگ و ملایر اجرا میشود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان افزود: این سرمایهگذاریها در حوزههایی از جمله ریختهگری فولاد، صنایع تبدیلی میوه، تولید قطعات پنلهای خورشیدی، مواد اولیه کاشی و سرامیک، تولید خودروهای دیزلی و صنایع وابسته انجام شده و برای بیش از ۶۰۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد خواهد کرد.
۸۰ میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی جدید
وی با بیان اینکه هماکنون نیز حدود ۸۰ میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی جدید در مرحله تکمیل مدارک و اخذ مجوز قرار دارد، گفت: پیشبینی میشود بخش عمدهای از این سرمایهگذاریها تا پایان سال جاری یا ابتدای سال آینده وارد فاز اجرایی شود.
نماینده وزیر اقتصاد در استان همدان با اشاره به اهمیت همراهی دستگاههای اجرایی و رسانهها در جذب سرمایهگذار خاطرنشان کرد: سرمایهگذاری خارجی فرایندی حساس است و رفتار، گفتار و تعامل همه بخشها در شکلگیری ذهنیت سرمایهگذار نقش تعیینکننده دارد.
وی همچنین به اجرای کامل درگاه ملی مجوزها اشاره کرد و گفت: از بهمنماه ۱۴۰۳ تمامی مجوزها بهصورت الکترونیکی صادر میشود و صدور مجوز دستی بهجز موارد زمینپایه حذف شده است. تاکنون بیش از ۲۹۸ هزار درخواست مجوز در استان همدان ثبت شده که منجر به صدور بیش از ۲۳۷ هزار مجوز شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان در ادامه به عملکرد استان در جذب تسهیلات تبصره ۱۸ اشاره کرد و افزود: استان همدان در سالهای اخیر همواره جزو استانهای موفق کشور در جذب این تسهیلات بوده و بخش قابل توجهی از منابع اختصاصیافته به واحدهای تولیدی و اشتغالزا جذب شده است.
وی گفت: با همافزایی دستگاهها، همراهی رسانهها و اعتماد سرمایهگذاران، سالهای پیشرو بهویژه سال ۱۴۰۵، سالی متفاوت و پربار برای توسعه اقتصادی استان همدان باشد.
عملکرد بانکها بهطور مستمر پایش میشود
وی ادامه داد: در حوزه وامهای تکلیفی، عملکرد بانکها بهطور مستمر پایش میشود و در بخش وام فرزندآوری و ودیعه مسکن، روند پرداختها مطلوب ارزیابی شده است. طبق آمار ارائهشده، تا پایان دیماه سال جاری در بخش فرزندآوری ۱۹ هزار و ۹۸۷ نفر ثبتنام کردهاند که از این تعداد، ۱۱ هزار و ۷۸۲ نفر موفق به دریافت تسهیلات به مبلغ یکهزار و ۶۲ میلیارد تومان شدهاند.
در بخش ودیعه مسکن نیز ۱۵ هزار و ۳۴۰ نفر ثبتنام داشتهاند که تاکنون برای ۷ هزار و ۳۸۱ نفر تسهیلات پرداخت شده است. بانکها اعلام کردهاند در این حوزه محدودیتی برای پرداخت وجود ندارد و عمده مشکل، به تکمیل نبودن مدارک متقاضیان بازمیگردد.
وی با اشاره به وام ازدواج افزود: تا پایان دیماه، مجموعاً ۴ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان تسهیلات ازدواج به ۱۲ هزار و ۶۰۵ نفر در استان پرداخت شده است. بیشترین پرداختها مربوط به بانکهای ملی، ملت و صادرات بوده و برخی بانکها اعلام کردهاند باقیمانده تعهدات خود را تا پایان بهمنماه تسویه خواهند کرد.
جذب گردشگر و ایجاد مشوقهای مالی
در ادامه این نشست، موضوع جذب گردشگر و ایجاد مشوقهای مالی با همکاری بانک سامان مطرح شد و مقرر گردید طرحی تشویقی برای ایام نوروز با محوریت اقامت در هتلهای استان همدان نهایی شود؛ طرحی که میتواند نقش مؤثری در رونق گردشگری و افزایش ماندگاری مسافران داشته باشد.
وی تأکید کرد: موفقیت این طرحها نیازمند همراهی همه دستگاهها، اصناف و فعالان بخش خصوصی است و زیرساختهای خدماتی، بازار و مراکز گردشگری باید آمادگی کامل برای پذیرش گردشگران را داشته باشند.
۱۱ ملک مازاد دولتی در استان
وی در ادامه با اشاره به وضعیت مولدسازی داراییهای دولتی در استان گفت: در سال ۱۴۰۴، ۱۱ ملک مازاد دولتی در استان شناسایی شد که پنج ملک متعلق به آموزشوپرورش، دو ملک ثبت احوال، دو ملک جهاد کشاورزی، یک ملک بهزیستی و یک ملک دانشگاه علوم پزشکی بوده است.
وی افزود: تاکنون دو مورد از این املاک به فروش رسیده و برخی دیگر وارد فرآیند مزایده شدهاند، اما به دلیل عدم تحقق فروش، هنوز به نتیجه نهایی نرسیدهاند. از محل فروش دو ملک متعلق به جهاد کشاورزی، بیش از چهار میلیارد تومان درآمد حاصل شده که عمدتاً در حوزه مسکن و شهرسازی بوده است.
این مقام مسئول با اشاره به آمار دیوان محاسبات کشور تصریح کرد: عملکرد مولدسازی در سطح کشور همچنان حدود یک درصد است و به همین دلیل، این ردیف در بودجه سال ۱۴۰۵ حذف شده و مقرر شده تخصیص منابع صرفاً به میزان تحقق واقعی انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: در استان تمرکز بیشتری بر استفاده از ظرفیت تعاونیها وجود دارد و در همین راستا، دانشگاه علوم پزشکی نیز پیشنهاد داده است با واگذاری یکی از املاک خود به بخش خصوصی، نسبت به احداث خوابگاه دانشجویی اقدام شود.
وی همچنین به تعیین تکلیف برخی املاک از جمله اموال شرکت نفت اشاره کرد و گفت: این املاک به دلیل قرار گرفتن در چارچوب قانون مسکن نیروهای مسلح، از فرآیند مولدسازی خارج و در مسیر طرح نهضت ملی مسکن قرار گرفتهاند.
در ادامه این جلسه، وی درباره وضعیت بیمهها در استان اظهار کرد: هماکنون ۲۲ شرکت بیمهای در استان فعال هستند، اما از ظرفیت بیمهها بهویژه در واحدهای تولیدی و دستگاههای اجرایی استفاده کامل نشده است.
حق بیمه تولیدی سال ۱۴۰۴ چهار و نیم همت
وی بیان کرد: میزان حق بیمه تولیدی استان در سال ۱۴۰۴ حدود چهار و نیم همت بوده و تاکنون بیش از ۲ هزار و ۱۰۳ میلیارد تومان خسارت در بخشهای مختلف از جمله خودرو، واحدهای تولیدی و کارگاهها پرداخت شده است.
وی تأکید کرد: در حوادث اخیر، دستگاهها و بانکهایی که تحت پوشش بیمه بودند، بدون تحمیل هزینه به بودجههای دولتی، خسارت خود را از شرکتهای بیمه دریافت کردند که این موضوع نشاندهنده اهمیت بیمهکردن اموال منقول و غیرمنقول دستگاههاست.
در پایان، وی از آمادگی کامل مجموعه استانداری برای پاسخگویی به سؤالات خبرنگاران خبر داد و گفت: جلسات تخصصی با فعالان اقتصادی، بیمهای و تولیدی بهصورت منظم در استان برگزار میشود.
