معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری: همدان با کمبود جدی نیروی انسانی روبهروست
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری همدان با اشاره به وجود بیش از ۱۲ هزار پست بلاتصدی در دستگاههای اجرایی استان، گفت: در صورت بیتوجهی به جذب نیرو و اصلاح سازوکار پرداخت حقوق و مزایا، استان همدان در سالهای آینده با بحران جدی نیروی انسانی مواجه خواهد شد.
به گزارش دید روز، عباس کرکهآبادی در نشست شورای اداری استان همدان که با حضور معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در سالن شهدای استانداری برگزار شد، به تشریح مهمترین چالشهای حوزه سرمایه انسانی، حقوق و مزایای کارکنان دولت پرداخت.
وی با اشاره به ابهامات ایجادشده پیرامون فوقالعاده خاص کارکنان اظهار کرد: در حال حاضر، اختلاف محسوسی در پرداخت مزایا میان دستگاهها و بهویژه بین مرکز و شهرستانها وجود دارد و این مسئله موجب نارضایتی و سردرگمی کارکنان شده است. پیشنهاد میشود تیمی از سازمان امور اداری و استخدامی کشور با حضور میدانی در ادارات شهرستانها، از نزدیک شرایط خدمترسانی و محدودیتهای موجود را بررسی کنند.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری همدان، کمبود نیروی انسانی و مهاجرت نخبگان به دستگاههای دارای حقوق و مزایای بالاتر را از دیگر چالشهای جدی استان دانست و افزود: بیتوجهی به تقویت مزایای پرداختی در شهرستانها، در آینده نزدیک مشکلات جدی در تأمین نیروی متخصص ایجاد خواهد کرد.
کرکهآبادی با قدردانی از اقدامات رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح کرد: این اصلاحات زمانی اثربخش خواهد بود که پرداخت اضافهکار و رفاهیات در دستگاههای مختلف به شکل متوازن و همگن اجرا شود و اختلافهای چشمگیر فعلی برطرف گردد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وجود بیش از ۱۲ هزار پست بلاتصدی در استان همدان گفت: استفاده صحیح از تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری میتواند نقش مهمی در جبران کمبود نیرو ایفا کند، در غیر این صورت استان با بحران جدی نیروی انسانی روبهرو خواهد شد.
معاون استاندار همدان همچنین خواستار تسریع در ابلاغ دستورالعملهای مربوط به فوقالعاده خاص برای استانها شد و تأکید کرد: اجرای بهموقع این دستورالعملها میتواند به ارتقای ساختار اداری و مدیریت بهینه پرداخت حقوق و مزایا کمک کند.
در ادامه این نشست، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان همدان نیز با اشاره به رویکردهای کلان دولت چهاردهم، اصلاح ساختار بودجه و اصلاح نظام اداری را دو محور مکمل دانست و گفت: بدون تمرکززدایی واقعی و افزایش اختیارات استانها، این اصلاحات به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
وفایی با بیان اینکه سهم استانها از اعتبارات هزینهای کشور کمتر از دو درصد است، افزود: این وضعیت نهتنها مانع اصلاح ساختار اداری میشود، بلکه در جذب نیروی انسانی و تکمیل چارت تشکیلاتی استانها نیز مشکلات جدی ایجاد کرده است.
وی با تأکید بر لزوم تفویض اختیار واقعی به استانها، اعلام کرد: استان همدان آمادگی دارد بهعنوان استان پایلوت، در اجرای برنامه اصلاح نظام اداری کشور با سازمان امور اداری و استخدامی همکاری کند.
