نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی: تبعیض در نظام پرداخت و بلاتکلیفی نیروهای شرکتی باید پایان یابد
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی، در شورای اداری استان همدان با اشاره به چالشهای جدی حوزه اداری و استخدامی، خواستار برقراری عدالت در پرداخت حقوق و مزایا، تعیینتکلیف فوری نیروهای شرکتی و تسریع در صدور مجوزهای استخدامی متناسب با نیاز استان شد.
به گزارش دید روز، عباس صوفی، نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی، در جلسه شورای اداری استان همدان با حضور دکتر پزشکیان، با تأکید بر اهمیت ساماندهی نظام اداری و استخدامی کشور، گفت: امروز یکی از اصلیترین مطالبات کارکنان دولت، برقراری عدالت در نظام پرداخت حقوق و مزایا است؛ موضوعی که متأسفانه در احکام حقوقی بهدرستی رعایت نمیشود.
وی با اشاره به تفاوت فاحش مزایای غیرحقوقی میان کارکنان مستقر در تهران و شهرستانها افزود: میانگین مزایای غیرحقوقی کارکنان در شهرستانها حدود پنج میلیون تومان است، در حالی که این رقم برای کارکنان مستقر در تهران به حدود ۲۵ میلیون تومان میرسد؛ این فاصله آشکار، مصداق بیعدالتی در نظام پرداخت است و باید اصلاح شود.
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی در ادامه به موضوع همسانسازی حقوق بازنشستگان اشاره کرد و گفت: اگرچه همسانسازی با هدف بهبود معیشت بازنشستگان اجرا شد، اما ارقام درجشده در احکام رضایتبخش نبوده و نتوانسته اثر ملموسی در زندگی این قشر زحمتکش داشته باشد.
صوفی همچنین با اشاره به مصوبه فوقالعاده خاص تصریح کرد: این موضوع مدتها پیش در مجلس به تصویب رسیده، اما کارکنان همچنان در انتظار صدور دستورالعمل اجرایی و پرداخت آن هستند. انتظار میرود دولت هرچه سریعتر زمینه اجرای این مصوبه را فراهم کند.
وی تعیینتکلیف نیروهای شرکتی را یکی از مطالبات جدی کارکنان دانست و اظهار داشت: تداوم فعالیت نیروهای متخصص در قالب شرکتهای واسطه، علاوه بر ایجاد رانت برای شرکتها، موجب سرخوردگی و بیانگیزگی نیروی انسانی شده است. تبدیل وضعیت این نیروها باید در اولویت تصمیمگیری دولت قرار گیرد.
نماینده مردم همدان در ادامه با اشاره به کمبود نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی استان به دلیل بازنشستگی گسترده کارکنان گفت: استان همدان برای تداوم خدماترسانی، نیازمند جذب نیروهای جوان، متخصص و متعهد است و این مهم بدون صدور مجوزهای استخدامی متناسب با نیاز استان امکانپذیر نیست.
صوفی در بخش پایانی سخنان خود به مشکلات ساختاری برخی شهرستانها از جمله فامنین اشاره کرد و افزود: با وجود ارتقای فامنین به شهرستان، بسیاری از ادارات در این منطقه مستقر نشدهاند و مردم برای انجام امور اداری ناچار به مراجعه به مرکز استان هستند. این مسئله نیازمند تصمیمگیری سریع و صدور مجوزهای لازم است.
وی ابراز امیدواری کرد با پیگیریهای انجامشده و نگاه ویژه دولت، مشکلات حقوقی، استخدامی و اداری استان همدان در مسیر حلوفصل قرار گیرد و عدالت در نظام اداری کشور بیش از پیش محقق شود.
