معاون حقوقی رئیسجمهور: بازسازی اعتماد عمومی با اصلاح حکمرانی و تقویت همبستگی ملی
معاون حقوقی رئیسجمهور، در گردهمایی مدیران اجرایی و فعالان فرهنگی، اجتماعی، ورزشی، سیاسی و اقتصادی استان همدان، بر ضرورت بازسازی سرمایه اجتماعی از مسیر شنیدن مطالبات مردم و اصلاح رویههای حکمرانی تأکید کرد و گفت تداوم انسجام ملی در گرو گفتوگوی صادقانه با جامعه و بازنگری شجاعانه در تصمیمها و قوانین است.
به گزارش دید روز، حجتالاسلام مجید انصاری، و معاون حقوقی رئیسجمهور با گرامیداشت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، انقلاب را حاصل اراده ملت برای رهایی از استبداد و استعمار و تثبیت نقش مردم در تعیین سرنوشت کشور دانست. در این مراسم یاد و خاطره امام خمینی(ره)، شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس گرامی داشته شد و بر نقش ایستادگی مردم در عبور از بحرانهای چهار دهه گذشته تأکید شد.
انصاری با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در سفرهای استانی، تصریح کرد سیاست دولت بر پایه «وفاق ملی» و ارتباط مستقیم با مردم استوار شده است. به گفته او، کاهش تشریفات اداری و تقویت ارتباط بیواسطه با اقشار مختلف، زمینهای برای انتقال دقیقتر مطالبات و نقدها به سطح تصمیمگیری فراهم میکند. این رویکرد بهدنبال آن است که فاصله میان مردم و ساختار اجرایی کاهش یابد و اعتماد عمومی تقویت شود.
معاون حقوقی رئیسجمهور نقش علما، مدیران اجرایی و فعالان مدنی را در تقویت همدلی اجتماعی تعیینکننده توصیف کرد و افزود سرمایه اجتماعی مهمترین پشتوانه نظام حکمرانی است و بدون حفظ و ارتقای آن، اجرای سیاستهای کلان با دشواری روبهرو خواهد شد.
در بخش دیگری از این نشست، مأموریتهای معاونت حقوقی ریاستجمهوری تشریح شد. انصاری اصلاح قوانین و مقررات، تسهیل فعالیت بخش غیردولتی، واگذاری تصدیگریهای غیرضرور به مردم و حمایت از کسبوکارها را از اولویتهای اصلی این معاونت برشمرد. همکاری با کانونهای تخصصی، تشکلهای اقتصادی و نهادهای مدنی نیز بهعنوان بستر اجرای این اصلاحات مورد تأکید قرار گرفت.
معاون حقوقی رئیسجمهور با اشاره به برخی رخدادهای اجتماعی اخیر، حق اعتراض در چارچوب قانون را به رسمیت شناخت و خاطرنشان کرد مسئولان باید با رویکردی مسئولانه، مطالبات بهویژه نسل جوان را بشنوند و برای رفع مشکلات اقدام عملی انجام دهند. در این بخش بر ضرورت آسیبشناسی دقیق اجتماعی و بازنگری در برخی رویهها تأکید شد.
انصاری هشدار داد تعمیق شکافهای اجتماعی میتواند پیامدهای گستردهای برای کشور به همراه داشته باشد و راه برونرفت از این وضعیت را بازگشت به روح همبستگی ابتدای انقلاب اسلامی دانست؛ دورهای که احساس «همه با هم بودن» در جامعه تقویت شده بود. به گفته او، همان سرمایه همبستگی ملی در سالهای دفاع مقدس نیز نقش تعیینکنندهای در حفظ تمامیت ارضی کشور ایفا کرد.
موضوع تحریمها و آثار اقتصادی آن مورد توجه قرار گرفت
معاون حقوقی رئیسجمهور با بیان اینکه تحریمها صرفاً یک موضوع سیاسی نیست، تأکید کرد فشارهای اقتصادی بر حوزههای تجارت خارجی، مبادلات بانکی، سرمایهگذاری و حتی همکاریهای علمی اثرگذار بوده است. وی گسترش مسیرهای غیرشفاف اقتصادی را از پیامدهای ناخواسته تحریم دانست و بر ضرورت مدیریت هوشمندانه این شرایط تأکید کرد.
انصاری با اشاره به اهداف برنامه هفتم توسعه، تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی را مستلزم جذب سالانه سرمایهگذاری قابلتوجه دانست و گفت بخشی از این نیاز باید از طریق سرمایه خارجی تأمین شود؛ امری که بدون آرامش داخلی و تعامل سنجیده با جهان دستیافتنی نخواهد بود. در این چارچوب، سیاست خارجی مبتنی بر سه اصل عزت، حکمت و مصلحت بهعنوان مبنای حرکت دولت معرفی شد.
وی همچنین از تدوین بستههایی برای تفویض اختیارات بیشتر به استانها خبر داد و تمرکززدایی را گامی مهم در افزایش کارآمدی دانست. به گفته معاون حقوقی رئیسجمهور، با تکیه بر خرد جمعی و مدیریت صحیح منابع، بخش قابل توجهی از مشکلات در سطح استانها قابل حل است و این امر میتواند به کاهش بار تصمیمگیریهای متمرکز در پایتخت منجر شود.
در پایان، انصاری با اشاره به ظرفیتهای استان همدان، انسجام میان مسئولان و همراهی اقشار مختلف را از نقاط قوت این استان برشمرد و آینده آن را روشن ارزیابی کرد. وی با ابلاغ سلام رئیسجمهور به حاضران، تأکید کرد دولت خود را خادم مردم میداند و برای اصلاح مسیرها، تقویت گفتوگو و حل مسائل کشور از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.
